به نقل از «فارس»

جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال با سوءاستفاده از احکام ورشکستگی

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۳۹۲۵

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت ایام پرفضیلت ماه رجب گفت: مجموعه قضایی استان تهران، ماموریت‌های متنوع و سنگین و در عین حال وظایف و مسئولیت‌های منحصر به فرد و بعضا انحصاری را بر عهده دارد که از حساسیت‌های ویژه و خاصی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقتضائات خاص تهران به‌عنوان پایتخت از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران در واقع امر پیشانی دستگاه قضا است که برون‌داد آن در مقایسه با حوزه‌های دیگر در نزد افکار عمومی کشور و حتی حوزه بین‌الملل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به انتظارات و توقعات موجود از دادگستری کل استان تهران اذعان کرد: مجموعه قضایی استان تهران از حیث کمی مسئولیت رسیدگی قریب به یک چهارم از پرونده‌های قضایی کشور را بر عهده دارد و بر همین اساس حجم وارده در بسیاری از شعب دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر فزاینده و قابل توجه است.

القاصی در ادامه سخنان خود توضیحاتی در مورد تشکیلات اداری دادگستری کل استان تهران ارائه داد و در عین حال میزان وارده در بخش‌های مختلف را مورد مداقه قرار داد و اظهار کرد: در همه واحد‌های قضایی در سطح استان تهران تلاش همکاران معطوف به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن است که خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته بخش قابل توجهی از پرونده‌های مانده تعیین تکلیف شده است.

وارده مجموعه قضایی استان تهران در ۹ ماه ابتدای سال 2 میلیون و ۶۵ هزار پرونده بوده است

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وارده مجموعه قضایی استان تهران از ابتدای سال تا اول دی ماه، در حدود دو میلیون و ۶۵ هزار پرونده بوده است، گفت: حجم وارده‌ها، نوع دعاوی، صلاحیت‌های خاص و انحصاری و اهمیت دعاوی همگی دلالت بر ضرورت نگاه ویژه حمایتی به مجموعه قضایی استان تهران را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: به‌رغم اینکه این اداره زیرمجموعه دادگستری کل استان تهران است، اما دایره فعالیت آن به‌دلیل استقرار دفتر مرکزی واحد‌های تولیدی در تهران بسیار وسیع و گسترده است.

القاصی با اشاره به نگاه حمایتی مجموعه قضایی استان تهران نسبت به واحد‌های تولیدی و صنعتی ادامه داد: در مورد واحد‌های تولیدی و به‌طور خاص شرکت‌های ورشکسته تلاش دادگستری کل استان تهران بر رد دیون و تعهدات، جلوگیری از توقف چرخه تولید و بازگشت به حیات اقتصادی واحد تولیدی است.

جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال با سوءاستفاده از احکام ورشکستگی توسط اشخاص سودجو

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به تلاش سودجویان برای سوءاستفاده از احکام ورشکستگی به‌منظور توقف دیون اشاره کرد و گفت: در همین راستا، با اقدام مجموعه قضایی استان تهران از تضییع حقوق بیت‌المال با سوءاستفاده از احکام ورشکستگی توسط اشخاص سودجو جلوگیری به‌عمل آمد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه حقوقی در مورد پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی اظهار کرد: سیاست مجموعه قضایی استان تهران بر این است که در دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر تصمیمات قضایی به‌گونه‌ای اتخاذ شود که در عین اجرای مُر قانون، منتهی به تعطیلی فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی نگردد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود از تسریع در تعیین تکلیف دادخواست‌های اعسار خبر داد و افزود: به مسئولان قضایی مربوطه در حوزه زندان‌ها تاکید شده است که دادخواست‌های اعسار مرتبط با زندانیان و به‌طور خاص زندانیان جرایم مالی غیرعمد، به‌طور ویژه و در یک بازه زمانی مشخص رسیدگی و تعیین تکلیف شود و در صورتی که رسیدگی به دادخواست‌های مرتبط با اعسار دچار اطاله شده، مراتب به شعبه رسیدگی‌کننده اعلام شود تا تسریع صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی در پی تعاملات سازنده و ویژه با مجموعه قضایی استان تهران اظهار کرد: اساس کار عدلیه، رسیدگی به پرونده‌های قضایی است و بر همین اساس هر چه برنامه‌ریزی‌ها معطوف به تسهیل امور مراجعان باشد قطعا خیر و صلاح دستگاه قضا و جامعه را نیز همراه خواهد داشت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران احکام ورشکستگی علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضایی استان تهران دادگستری کل استان تهران واحد های تولیدی استان تهران تعیین تکلیف سخنان خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۳۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.